هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى.
ثم قال رحمه الله تعالى:
(بَابُ قِسْمَةِ الأَفْعَالِ)
أي: هذا باب في بيان قسمة الأفعال، والأفعال هنا جمع فعل، والمراد به الأفعال الاصطلاحية، لأن الفعل يطلق ويراد به الفعل اللغوي الذي هو الحدث، وهذه لا تنحصر لا حصر لها، كل حدث يصدر من الإنسان أو من غيره فهو فعل لغوي، وأما الأفعال الاصطلاحية فهي التي قابلت للقسمة، (بَابُ قِسْمَةِ الأَفْعَالِ) الفعل في اللغة الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، كلمة لأن الفعل من أقسام الكلمة وحينئذٍ لا بد من أخذ المقسوم جنسًا في حد أقسامه فنقول: كلمة هذا جنس يشمل الاسم والفعل والحرف، كلمة دلت على معنى في نفسها أخرج الحرف وبقي معنى الاسم، واقترن بأحد الأزمة الثلاثة، إذًا اجتمع معنا المعنى وهو دلالة اللفظ على المعنى مع اقترانه بأحد الأزمنة الثلاثة، والمراد بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي والحال والمستقبل، إذا أطلق النحاة الأزمنة الثلاثة يفترض أنها هذه الأنواع الثلاثة.
قال: (وَالفِعْلُ مَاضٍ) . إذًا الفعل من حيث الجنس الحد السابق يصدق على الجميع واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ثم بدأ يفصل الناظم رحمه الله تعالى قال:
وَالفِعْلُ مَاضٍ ثُمَّ أَمْرٌ ثُمَّ مَا ... ضَارَعَ وَالكُلُّ بِحِدِّ عُلِمَا
(وَالفِعْلُ مَاضٍ) الفعل مبتدأ، وماضٍ هذا إيش إعرابه؟
لم خبر؟ ولم حال؟
(وَالفِعْلُ مَاضٍ) الفعل مبتدأ.
خبر؟ ... ، هو مكسور كيف خبر.
ورفعوا مبتدأً بالابتدا ... كذاك رفع خبر في المبتدا
أي أحسنت هذا من باب قاضٍ.
والياء في القاضي وفي المستشري ... ساكنة كرفعها والجر
وتفتح الياء إذا ما نصب ... نحو لقيت القاضيَ المهذب
هذه القاعدة العامة.
ونَوِّن المنكر المنقوصا