العصر, وجد أننا أحوج ما نكون إلى إعادة الناس إلى الكتاب والسنة, والنهل من فقه السلف من الصحابة والتابعين, بعيدًا عن التمسك بأقوال الفقهاء من البلد الفلاني والبلد الفلاني, ومن نظر إلى العلماء الذين تكلموا في المقاصد الشرعية, كالإمام الشاطبي عليه رحمة الله, وجد من تتبع شواذ أهل العلم ورخصهم قد خرج عن الإسلام.

ويقول سليمان التيمي: من أخذ بأقوال العلماء التي قد خالفوا فيها الدليل, وأخذ من كل عالم ما وافقه, فقد اجتمع فيه الشر كله, أي أنه قد قلب الأصول الشرعية.

... الأصول الشرعية في الفتوى وأخذها

الأصل في الشرع أن الشرع هو الحاكم, والهوى محكوم, ولكن هذا قد قلب هذه السنة وهذا الأصل, فجعل الهوى حاكمًا والشريعة محكومة, وما التمس الدليل, وإنما أخذ الأيسر.

الأصل الثاني: أن وجود أقوال العلماء في مسألة من المسائل لا يعني منه وجود دليل لهذا القول, وأنه يسوغ للإنسان أن يأخذ به, فربما أفتى هذا العالم في مسألة برأيه؛ لأنه لا يعلم حديثًا في المسألة, فإذا علم الدليل خالف قوله؛ ولهذا روى البيهقي في المدخل من حديث حماد بن زيد عن المثنى عن أبي العالية قال عبد الله بن عباس: ويل للناس من عثرات العلماء, قالوا: وما ذاك؟ قال: يفتي العالم برأيه, فإذا علم الدليل ترك رأيه, يعني أنهم يأخذون برأيه قبل معرفة الدليل, فإذا التمس الدليل أخذ الدليل وبقوا على رأيه الذي قد أخذوا به.

لهذا يقال: إنه ينبغي أن يعلم أن العلماء حينما يقولون بقول من الأقوال, فلا يعني أنهم على دليل, وإنما هو اجتهاد, فقد يكون بنوه على أصل لعدم معرفة الدليل.

الأصل الثالث: أن الإحاطة بمعرفة الأدلة من الكتاب والسنة, وإدراك أحكام الشريعة ليست لأحد, وأنه ما من أحد إلا ويند عنه من أحكام الشريعة ما يند؛ ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, قد وجد فيهم من خالف الدليل صراحة؛ لأنه لم يبلغه الدليل, وإنما أخذ بالأصل, فإذا جاز هذا للصحابة عليهم رضوان الله تعالى, وهم أشد الناس احترازًا, فهو لمن بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم أجوز, ولا يعلم أحد من الصحابة ولا من غيرهم, من التابعين ومن أتباع التابعين, وأئمة الإسلام, إلا وله قول في مخالفة الدليل صراحة, ويقع منه الوهم والغلط في ذلك, واجتهاده مأخوذ.

الأصل الرابع: أن الدليل الوارد في أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر واحد, لا