3 -جواب السؤال الثالث:

(أ) - لا يمكن القصاص بلا حيف بإزالة المنفعة , كإزالة منفعة السمع , أو منفعة الشم , وكذلك منفعة المشي.

(ب) - بما يخص العين:

1 -القصاص بالحاجب يكون حكمه كالشجاج في الوجه , إذ لا يمكن إلا في الموضحة (التي تشق الجلد وتصل للسمحاق) وبشكل تقريبي.

أما مقدار شعر الحاجب , فيكون القصاص فيه بلا حيف بشكل تقريبي , وتؤخذ كل حالة على حسبها.

2 -يمكن إزالة الجفن إلى مفصله كاملًا أو بعضًا منه عن طريق مختص فقط, وبشكل تقريبي , وذلك في حالة إزالة المقلة مع الجفن , وينتفي فيما عدا ذلك؛ حيث يؤدي إزالة الجفن دون المقلة إلى جفاف العين وحدوث ضرر للمقلة , وخلاف ذلك ينتفي الاستيفاء تمامًا , وتؤخذ كل حالة على حسبها.

3 -يمكن إزالة المقلة كاملة كمثيلتها في المجني عليه. أما جروح المقلة فلا يمكن استيفاؤها تمامًا.

أما ما يخص ذهاب البصر مع بقاء المقلة سليمة , فلا يمكن إلا بأجهزة دقيقة كالليزر , على أن يقوم بها مختص , وتكون بشكل تقريبي , وتؤخذ كل حالة على حسبها.

هذا هو جواب اللجنة الطبية عن موضوع الحيف عند القصاص , ولي حول هذا الجواب التعليق الآتي:

أولًا: نلاحظ أن اللجنة أكدت على أمر مهم جدًا , وهو أن الحكم بإمكان القصاص بلا حيف في جرح ما أو عدم إمكانه لا يصلح أن يكون قاعدة مطردة , يبنى عليها في كل قضية قصاص , بل لا بد أن تعرض كل حالة على طبيب مختص, ثم يقرر هل يمكن القصاص منها بلا حيف أو لا؛ وذلك لاختلاف الأشخاص , وتباين الصفات .. الخ , وهذا الأمر من الأهمية بمكان , بل إنه لا يكفي أن تعرض مثل هذه القضايا الحساسة على طبيب واحد , وإنما يجب أن يصدر فيها تقرير من لجنة طبية موثوقة - كما عليه العمل الآن في المملكة - وبهذا يبني القاضي حكمه على تقرير موثوق به , لا على رأي طبيب واحد , لا يعرف أصاب أم أخطأ. وقد حدثني أحد المسئولين في قسم الجراحة بمجمع الرياض الطبي أنه مرة عرضت قضية قصاص