_ ومنها: أن من أعتق جزءًا من عبده أُجْبِرَ على إكمال عتقه إن كان بقيته له، وإن كان لغيره معه فيه شركة قوّم عليه نصيب شريكه، وألزم الشريك ببيع نصيبه للمعتق بالقيمة، وأعتق جميعه.

_ ومنها: أن من أولد أمته صارت في حكم الحرة بمعنى أنه لا يجوز له بيعها ولا له عليها خدمة ولا استغلال، وتعتق من رأس تركته بعد مماته.

_ ومنها: أن من عاقب عبده عقابًا شديدًا، فمثل به أعتق عليه جبرًا، أو وجب عليه عتقه دون جبر إذا لم يبلغ حد التمثيل كاللطمة؛ لأن عتقه كفارة الاعتداء عليه كما في الأحاديث الصحيحة وأقوال الأئمة.

_ ومنها: كثرة الترغيب في عتق العبيد والإماء.

_ ومنها: أَنْ جَعل الفقهاءُ دعوى العتق لا يعجَّز مدعيها، ولا يحكم عليه أن لم يجد بَيِّنة _ بحكم قاطع لدعواه، بل له أن يقوم بها متى وجد بينة.

ولقد استخلص فقهاء الإسلام من استقرائهم لأدلة الشريعة، وتصرفاتها في شأن العبيد قاعدة فقهية جليلة وهي قولهم =إن الشارع متشوف إلى الحرية+.

ويضاف إلى هذا تأكيد الوصاية بالعبيد، وفي حديث أبي ذر÷ قال رسول الله"=عبيدكم خَوَلُكم (1) إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن جعل أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه فَلْيُعِنْه+."

وفي حديث آخر وأحسب أنه موجود في بعض روايات خطبة حجة الوداع =اتقوا الله في العبيد؛ فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم+.

وفي الصحيح نهى رسول الله"عن أن يقول العبد لمالكه: ربي أو سيدي وليقل: مولاي، ونهى المالك أن يقول: عبدي، وأمتي وليقل: فتاي، وفتاتي، وغلامي."

(1) الخول: بفتح الخاء المعجمة وفتح الواو الذين يتخولون الأمور، ويصلحونها، وهذا الوصف؛ لبيان مزيتهم.