بمثل هذا" [1] ."

المطلب الثالث

أكثر مدة الحمل في بعض قوانين

الأحوال الشخصية المعاصرة

ذهبت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، ومن ذلك ما يلي:

1 -القانون المصري: المادة (15) من القانون رقم (25) لسنة 1929:"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة" [2] .

2 -القانون السوري: قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) وتاريخ 7/ 9/1953 م، المادة (128) منه:"أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثرها سنة شمسية" [3] .

3 -القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 م، المادة (147) :"لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة" [4] ، وفي المادة (148) :"ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج، وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به"

(1) المحلى ج 10 ص 317.

(2) حسن حسانين- أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء ص 364.

(3) محمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب- قانون الأحوال الشخصية ... ج 1، ص 707.

(4) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص 384.