خلال سنة من تاريخ الفراق" [1] ، وحدد القانون السنة بالسنة القمرية الهجرية في المادة (185) :"المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة القمرية الهجرية" [2] ."

4 -القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 م، المادة (166) :"أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم" [3] .

5 -القانون المغربي: ففي شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية -طبعة فريدة ومنقحة مع تعديلات سنة 1993 م-: الفصل الرابع والثمانون:"أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة" [4] .

6 -القانون السوداني: ففي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م (قانون رقم 42 لسنة 1991 م) نص المادة (100) :"أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وأكثرها سنة" [5] .

7 -قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية، المادة (91) :"أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك" [6] ، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون:"حددت هذه المادة أقل الحمل وأكثره بالأيام منعا للخلاف الذي يحصل احتمالا إن حددت بغير ذلك .... أما أكثر الحمل رأت اللجنة لاختلاف العصر الاعتماد في ذلك على رأي بعض الفقهاء والذي أخذت به التشريعات العربية وهو أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة شمسية وفي هذا احتياط كاف إلا أن القانون تحوط لأمر بدأ يظهر في الآونة الأخيرة، ولعله كان موجودًا في الماضي إلا أنه لم يكشف عنه النقاب، وهو ما يسمى بالسبات حيث يتم الحمل وفي مرحلة ما يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة،"

(1) الأشقر- الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ص 384.

(2) المصدر السابق ص 391.

(3) الغندور- الأحوال الشخصية .. ص 691.

(4) عبد الكريم شهبون- شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية ص 309.

(5) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 (الخرطوم: وزارة العدل، 1991 م) .

(6) قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ص 39.