الموحد لمجلس وزراء العدل العرب، ومشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي. وكان الأولى تحديد نوع السنة، أو التحديد بالأيام؛ حتى لا يقع اختلاف في تفسير السنة: هل هي شمسية أو قمرية. ومن هذه القوانين ما جعل السنة شمسية، وهو القانون السوري، ووافقه في ذلك القانونان: الكويتي والإماراتي اللذان حددا المدة بالأيام وجعلاها (365) يوما، وهي عدة أيام السنة الشمسية. وانفرد من بينها القانون الأردني بجعل السنة قمرية. ولعل مرد تحديد بعض القوانين للسنة بالشمسية يعود لمبالغة هذه القوانين في الاحتياط؛ إذ أن السنة الشمسية أطول من القمرية، والله أعلم.