الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق لم يجز نقل الأعضاء البشرية من الميت دماغيا أو الميئوس من شفائهم أو الذين دخلوا في مرحلة الغيبوبة، مشيرًا أن هذا يعد قتلا فهو حرام لأن الذي يملك نزع الروح هو الخالق سبحانه وتعالى، قال الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد: إذا كانت حالة المريض قد شخصت طبيًا بأنها موت دماغي فيجوز التبرع بأعضائه؛ لأن الصحيح من قولي الفقهاء أن الحياة تنتهي بموت الدماغ، وأما إن كانت غيبوبة فقط فلا يجوز التبرع بها في هذه الحال حتى يموت، ورد في موقع الإسلام ويب: الراجح هو أنه لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من يقولون: إنه مات موتًا دماغيًا لأن في ذلك اعتداء على حي لم تفارق روحه جسده، أما إذا مات، وانقطع نفسه، وتوقف قلبه، وظهرت عليه علامات الوفاة الشرعية، فيجوز نقل الأعضاء منه إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له 0

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله جواز نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام في جرائم القتل العمد وهتك العرض، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه واستمرار الحياة بعد ذلك وفق إقرار الأطباء ذوي الثقة، وقال أن من نفذ فيه حكم بالإعدام ليس له حق في أن يكون له ولاية على جسده شرعا بعد إعدامه في تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه، وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض ودون مقابل أو موافقة من أهله، وقال الدكتور يوسف القرضاوي: لا نستطيع أخذ أي شيء من جسد المحكوم عليه بالإعدام إلا بأمرين:

الأمر الأول: أن يتبرعوا (هم) بذلك، مثل الجلد أو القرنية أو الكلية 0

الأمر الثاني: التبرع بأمر القاضي 0

وعلل ذلك فقال: أخذ عضو من المحكوم عليه بالإعدام في غير هاتين الحالتين نكون قد حكمنا عليه بعقوبتين، هما: الإعدام وأخذ شيء دون إرادته 0

والدكتور مصطفى عبد الواحد إبراهيم الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: رفض أخذ أعضاء من المحكوم عليه بالإعدام بعد شنقه دون إرادته، مؤكدا أن