جانبًا .. ثم زاد الأمر واستفحل في الأمة، حتى ماتكاد ترى في وقتنا المعاصر من يتحاكم إلى شرع الله إلا نزرٌ يسير من الدول الإسلامية.
وكثيرٌ من البلدان الإسلامية عندما تُحسن إلى نفسها ــ ظنًا منها ــ فإنها تجعل في البلد محكمتين، شرعية وأخرى قانونية وضعية، ويبقى الحكم واختياره في الأخير راجعًا إلى صاحب الشكاية!
وهذا بلا شك نوع من تحكيم القوانين الوضعية، وهو محرم ولا يجوز.
ولما لهذه المسألة من أهمية رأيت أن أسكب حبر قلمي حول جزئياتها ومفردات مسائلها علِّي أنال بها رضى الله سبحانه وتعالى.
هذا وقد قسَّمت البحث إلى: مقدمة وتمهيد و ثلاثة مباحث وخاتمة، كالتالي:
المقدمة، وتشتمل على: أهمية الموضوع وأسباب الاختيار وخطة البحث.
التمهيد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بعنوان البحث.
المطلب الثاني: بداية الانحراف في هذه الأمة في مسألة التحكيم.
المبحث الأول: حالات تحكيم القوانين، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: متى يكون تحكيم القوانين كفرًا أكبرًا؟
المطلب الثاني: متى يكون تحكيم القوانين كفراًَ أصغرًا؟
المبحث الثاني: الكفر في الأعمال والأقوال والاعتقادات، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الكفر في الاعتقادات.
المطلب الثاني: الكفر في الأقوال.
المطلب الثالث: الكفر في الأعمال.