السادس:

ما ضابط الحقوق المتعلقة بالوكيل والموكل، سواء كانا بائعين أو مشترين، وما العرف بذلك؟

الجواب:

إذا عقد البيع والشراء وتم العقد بين المتبايعين، أصيلين أو وكيلين، ترتب على هذا العقد حقوق متعددة، بعضها يتصل بالعقد، وبعضها يكون بعد ذلك.

فمن حقوقه: لزوم تسليم كل منهما ما لديه، البايع: المبيع، والمشتري: الثمن.

وثبوت خيار المجلس لكل منهما، ما لم يشرط نفيه، وخيار العيب، وكذلك خيار الغبن والتدليس ونحوها من أنواع الخيار.

وكذلك الإقالة الاختيارية.

ويترتب على العقد ضمان العهدة والدرك بظهور المبيع أو الثمن مستحقا أو نحوه.

وعتق العبد على المشتري إذا كان ذا رحم محرم، أو أقر بعتقه، ونحو ذلك.

ثم الوكالة تارة تكون وكالة تفويض، بأن يفوض الموكل الوكيل تفويضا تاما يفعل ما يشاء، وتارة وكالة مطلقة أو مقيدة، وعلى الأحوال كلها، فالحقوق كلها متعلقة بالموكل، لأن العقد يقع له، والملك يصير له، فالبائع يملك الثمن المعين أو المقبوض، والمشتري يملك المبيع، وإنما الوكيل آلة للبائع والمشتري ونائب عنهما، لا يملك سوى ما تعلق به الإذن لفظا ولزوما، فنفس العقد يملكه الوكيل من بايع ومشتري.

والمشتري يقبض المبيع إذا كان وكيلا.