الدول المتقدمة. وبالرغم من انخفاض هذا المؤشر لمجموعة الدول الإسلامية إلا أن هناك، إلى حد ما، تباينا فيما بين مجموعات الدول الإسلامية، حيث نجد أن الدول الإسلامية الانتقالية تستحوذ على أعلى نسبة (3.95) تليها الدول المصدرة للبترول (3.31) ثم الدول متوسطة الدخل (3.02) ، ثم الدول الإسلامية الأقل نمو حيث تمثل أقل نسبة (0.74) . وفيما بين الدول الإسلامية في كل مجموعة، هناك تباين كبير في نسب ما تمثله الصادرات التكنولوجية من الصادرات الصناعية كما يوضحه الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، حيث تتقلب النسب في مجموعة الدول الأقل نمو بنحو 354 %، وفي مجموعة متوسطة الدخل 563 %، والدول البترولية 279 %، والدول الانتقالية 97 %، وإجمالا في الدول الإسلامية كمجموعة واحدة نحو 488 %. وهذه التقلبات الكبيرة تشير إلى عدم تجانس الدول سواء داخل مجموعات أو بين الدول الإسلامية كافة، مما يعني أن نسبة الصادرات التكنولوجية إلى الصادرات الصناعية تختلف بشكل ملحوظ من دولة إلى دولة أخرى. وعلى أية حال، مقارنة بمجموعات الدول النامية والمتقدمة أو بالمعدل العالمي، يظهر أن إسهام المنتجات التكنولوجية في صادرات الدول الإسلامية تعد إسهاما متواضعا مقارنة بالدول الأخرى. وربما يعزى ذلك إلى أن طبيعة صادرات الدول الإسلامية تتركز أساسا في المنتجات الأولية والزراعية، الأمر الذي يقتضي ضرورة تبني سياسات واستراتيجيات لتنويع القاعدة الإنتاجية في هذه الدول، وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الصادرات التكنولوجية.

جدول 3: نسبة الصادرات التكنولوجية من الصادرات الصناعية حسب مجموعات الدول [1] .

مجموعة الدول

% الصادرات التكنولوجية من الصادرات الصناعية

الانحراف المعياري

معامل الاختلاف

الدول الإسلامية الأقل نمو

الدول الإسلامية متوسطة الدخل

الدول الإسلامية المصدرة للبترول

الدول الإسلامية الانتقالية

الدول الإسلامية كافة

الدول النامية الأخرى