2 -مارواه ابن ماجة وأحمد عن أبى سعيد قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو قومت يارسول الله قال: (إنى لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبنى أحد منكم بمظلمة ظلمته) [1] .

3 -مارواه أبو داود وأحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلًا جاء فقال: يارسول الله، سعر، فقال: (بل ادعوا) ثم جاءه رجل فقال: يارسول الله، سعر، فقال: (بل الله يخفض ولا يرفع، وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندى مظلمة) . [2]

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسعر رغم طلب الصحابة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو جاز التسعير لأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ما طلبوه منه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم التسعير لكونه مظلمة والظلم حرام. [3]

اعترض على الاستدلال بالأحاديث السابقة باعتراضين:

الأول: أن هذه الأحاديث المحتج بها على تحريم التسعير لاتدل على التحريم إذ ليس فيها نهى صريح منه صلى الله عليه وسلم كنهيه عن كل حرام.

ويجاب عن ذلك: بأن إخبار النبى صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يلقى الله تعالى وليس لأحد عنده مظلمة، وكان هذا الإخبار في معرض طلب التسعير، يدل على أن التسعير ظلم محرم شرعًا، فيكون التسعير محرمًا، ويكون النهى موجودًا ضمنًا في الحديث، إذ لايجهل أحد أن الظلم منهى عنه [4] .

الثانى: أن امتناع النبى صلى الله عليه وسلم عن التسعير هنا قضية معينة، وليس لفظًا عامًا، وليس فيها أن أحدًا امتنع عن بيع ما يحتاج الناس إليه، ومعلوم أن الشئ إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه - كما جرت به العادة، ولكن الناس تزايدوا فيه - فهنا لايسعر عليهم. [5]

ويجاب عن ذلك: بأنه لو كانت قضية معينة لبين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك في حينه، وأنه ظلم في هذه الحالة فقط، ولكن النبى صلى الله عليه وسلم علل امتناعه عن التسعير بلفظ عام كقوله (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق) وقوله: (بل الله يخفض ويرفع) فدل هذا على المنع من التسعير بصفة عامة. [6]

ثالثًا: المعقول:

(1) - سنن ابن ماجة: كتاب البيوع، باب من كره أن يسعر (2/ 744) مسند الإمام أحمد (3/ 105) .

(2) - سنن أبى داود: كتاب البيوع، باب التسعير (3/ 270) مسند الإمام أحمد (3/ 493) وقال الحافظ: إسناده صحيح.

(3) - المغنى: لابن قدامة ج 6 ص 312، نيل الأوطار للشوكانى ج 5 ص 248.

(4) - بحوث في البيع: للدكتور على مرعى ج 1 ص 99.

(5) - الطرق الحكمية: لابن القيم ص 258.

(6) - التسعير شروطه وحكمه: بحث للدكتور: ماهر حامد الحولى ص 11.