ثمن كل شيء: قيمته""

ومما يشهد لهذا ما جاء في الحديث:"من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" [1] . والمراد بالثمن في هذا الحديث القيمة [2] .

وبناء على هذا الاستعمال للفظ"الثمن"فلا يكون هناك اختلاف في المعنى بين التثمين والتقويم.

واستعمال التثمين بمعنى التقويم أصبح في الوقت الحاضر هو الشائع وهو المقصود لدى من يعنى بالتثمين من اللجان والهيئات المختصة.

وقد جاء في الموسوعة العربية العالمية [3] في تعريف:"تقدير القيمة" (APPRAISAL) ما نصه:"تقدير القيمة: إبداء المشورة فيما يتعلق بتثمين الممتلكات حسب القيمة المتداولة في السوق في فترة معينة، وهي القيمة الأكثر اعتمادا في البيع والشراء في أوساط الخبراء."

تقوم مؤسسات الإقراض - التسليف - الرئيسية بإجراءات تثمين الممتلكات قبل تقديم رهون عقارية عليها، وتتحكم عوامل عديدة في تقديرات خبراء التثمين، تشمل أسعار البيع للممتلكات المماثلة، والتكلفة الفعلية للمثل بتاريخ الرهن ناقصا قيمة التالف والاستهلاك، وتقدير العائد الاستثماري للعقار المرهون، وتعكس أسعار البيع والشراء السائدة صدق التقديرات للقيمة السوقية، وكثيرا ما يؤثر الموقع على

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 2/ 892 (2386) ك: العتق، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، ومسلم في صحيحه 4/ 212 (3843) ك: العتق، باب من أعتق شركا له في عبد.

(2) القاموس الفقهي 1/ 52.

(3) ص 1