العام، وقد بين قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992 م أنواعه وهي: 1 - التأمين ضد الحريق 2 - التأمين على السيارات 3 - التأمين ضد الحوادث المتنوعة 4 - التأمين ضد المسئولية المدنية 5 - التأمين ضد مسئولية المخدمين 6 - التأمين ضد أخطار النقل البحري والجوي والبري 7 - خيانة الأمانة 8 - عمليات التأمين المتنوعة: يشمل هذا النوع أي عمليات تأمين لم تضمن في أي نوع من الأنواع المتقدم ذكرها بعد إجازة هيئة الرقابة الشرعية.

وتمارس بعض شركات التأمين التأمين على الأشخاص باسم التكافل وقد عرفه قانون الاشراف والرقابة على أعمال التأمين بأنه يشمل أنواع التكافل التي تتعلق بالحياة البشرية والأخطار التي تتعرض لها أو تطرأ عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة.

والأساس الشرعي الذي يقوم عليها التكافل - البديل للتأمين على الأشخاص- هو نفس الأساس الذي يقوم عليه التأمين العام- التأمين على الأشياء- ولكن استحسن تسميته بالتكافل بدلا من التأمين.

صدر بموجب المادة السابعة من قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992 م القرار الوزاري رقم (219) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين.

وفيما يلي نص القرار:

قرار وزاري رقم (219) لسنة 1992 م

بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية