أولا: تقويم المسيرة النظرية للتأمين:

التأمين بصورته المعروفة الآن عقد مستحدث اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي بين مجيز له بجميع أنواعه، ومانع له بجميع أنواعه، ومانع للتأمين على الحياة ومجيز لما عداه، ومانع للتأمين التجاري لما فيه من الغرر، ومجيز للتأمين التعاوني القائم على التبرع، وهذا هو رأيي الذي ذكرته في بحثي الذي قدمته في أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية سنة 1380 هـ-1961 م. وهو متفق مع القرار الصادر من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سنة 1397 هـ، والقرار الصادر من مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة سنة 1398 هـ، والقرار الصادر من مجمع الفقه الإسلامي بجدة 1406 هـ 1985 م.

ثانيا: تقويم المسيرة التطبيقية

بدأت المسيرة التطبيقية بإنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني لشركة التأمين الإسلامية-أول شركة تأمين تعاونية إسلامية في العالم- عملا بفتوى هيئة رقابته الشرعية التي أتتشرف برئاستها، التي منعته من التأمين في شركات التأمين التجارية، لأن في إمكانه إنشاء شركة تأمين تعاونية إسلامية، بينت له الهيئة أسسها العامة.

نشأت بعد شركة التأمين الإسلامية شركات تأمين تعاونية إسلامية، وظلت هذه الشركات الإسلامية تعمل بجانب شركات التأمين التجارية إلى سنة 1992 م التي صدر فيها قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين الذي الزم جميع شركات التأمين التجاري في السودان بالتحول إلى شركات تأمين تعاونية إسلامية، وتم هذا التحول بسهولة، وترتب عليه إقبال كبير على شركات التأمين تؤيده