الفقه و أصوله، وفيها إجماع تام بين الجامعات ماعدا المعهد على تدريس مادتي القران الكريم وعقيدة التوحيد.

النوع الثاني:- مواد شرعية اقتصادية وهي:- فقه المعاملات وفقه الزكاة ومقاصد الشريعة الإسلامية، وفيها اتفاق على مادة فقه المعاملات.

النوع الثالث:- مواد شرعية ذات طابع متنوع وهي:- نظام التامين والثقافة الإسلامية، بمعني أنها قد تصنف ضمن العلوم الشرعية الأساسية أو الشرعية الاقتصادية.

النوع الرابع:- مواد شرعية تمثل عبئًا على طالب الاقتصاد الإسلامي وهي: فقه العبادات وفقه السيرة ونظام الحكم في الإسلام ومنهج التربية في الإسلام ومدخل الدعوة وتاريخ الخلفاء الراشدين والتاريخ الإسلامي.

الخاصية الثالثة:- الاختلاف في نوعية وعددية المواد الشرعية داخل النموذج الواحد:-

نجد أن هنالك اختلاف في نوعية وعددية المواد الشرعية داخل النموذج الواحد فمثلا نموذج كلية الاقتصاد كانت نسبة الاختلاف 28.6% وعددها 12 مادة من جملة 42 مادة، وداخل نموذج كلية العلوم الإسلامية والعربية بلغت النسبة 36.5% وهي 19 مادة من جملة 52 مادة.

وترجع أسباب اختلاف نوعية وعددية العلوم الشرعية إلى:-

1 -عدم تحديد هوية الاقتصاد الإسلامي:-

الملاحظ على كتابات الاقتصاد الإسلامي المختلفة يرى أنها غير واضحة في تحديدها لهوية الاقتصاد الإسلامي تجعله يحتار في معرفتها من آلاتي:-

الهوية الأولى:- الاقتصاد الإسلامي علم شرعي، وبالتالي يصبح الهدف منه هو إعداد كوادر قادرة على أعمال الفتوى و الرقابة الشرعية في النواحي الاقتصادية وهي هوية مقبولة ولكنها لا تعبر عن الرؤية الكاملة للإسلام.

الهوية الثانية:- الاقتصاد الإسلامي علم فني، مما يعني انه يماثل علم الاقتصاد الوضعي، وبالتالي وجود العلوم الشرعية و الاقتصادية دون التلاحم و الانسجام المطلوب بينهما، مما يجعل الهدف غير محدد، وهي هوية غير مقبولة وغير عملية.

الهوية الثالثة:- الاقتصاد الإسلامي علم متميز يحمل خصائص الإسلام الاقتصادية وبالتالي يصبح الهدف هو:- إعداد مجموعة للعمل في دائرة الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية مما يمثل القيد الشرعي اللازم للنشاط الاقتصادي و إعداد مجموعة أخري للعمل في دائرة التطبيق