16 -وعَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ وَالْبَعِيرُ أَفْضَلُ مِنَ الْمِجَنِّ (أحمد)

17 -لا تقطع الخمس إلا في خمس أي خمسة دنانير أو خمسين درهما (مذهب سعيد بن جبير وبعض السلف)

18 -وقالوا، لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر بأن ذلك في خاص من السراق. قالوا: والأخبار فيما قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطربة مختلفة، ولم يرو عنه أحد أنه أتي بسارق درهم فخلى عنه، وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، قالوا: وممكن أن يكون لو أتي بسارق ما قيمته دانق أن يقطع"."

ونحن إذا تتبعنا مسيرة الفقه الإسلامي منذ نشأته بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن، نلاحظ أنه يتأرجح في موضوع نصاب السرقة بين التشديد والتخفيف، تبعا لموقف الفقهاء من المشكلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاصرونها، ومدى تأثرهم سلبا أو إيجابا بها. لاسيما وكان قد اختل نظام الحكم الإسلامي بتحول أمر المسلمين إلى ملوكية عاضة وجبرية، احتكرت فيها السلطة والثروة بيد حفنة من السلاطين والأعوان، فعطلت الحدود لدى البعض بدعوى عدم ملاءمتها للعصر، واتخذت لدى غيرهم - على غير وجه شرع - درعا للاحتماء من غضب الشعوب، ولحماية كبار اللصوص من النخب الفاسدة.