لمن يذكر اسم الله) ولكنها كلها ضعيفة عند أهل العلم وكذلك حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لكنها كلها مدارها على ضعفاء فلهذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى:

لا يثبت في هذا الباب شيء أي لا يثبت في باب نفي الوضوء لمن يذكر اسم الله عليه شيء ومن أجل هذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية لا تجب وإنما تستحب فقط لأن الأحاديث فيها ضعيفة.

وذهب قوم إلى وجوب التسمية مع الذكر وسقوطها مع النسيان أخذا بهذه الأحاديث التي جاءت وإن كان فيها ضعف لكنها كثيرة

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: مجموعها يقضى بأن لها أصلا وأن الحديث حسن من أجل تعدد الطرق.

وقد قالوا في الضعيف الذي لا تصل درجته إلى السقوط ليس ضعفه من أجل شذوذه ولا من أجل أن فيه كذابين متروكين وإنما ضعفه من أجل سوء حفظ بعض الرواة قالوا: أنه إذا تعددت طرقه يرتفع إلى درجه الحسن والقبول

كما قال الحافظ ابن حجر في النخبة:

ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع

وقال الحافظ العراقي في الألفية:.

فإن يُقل يُحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف

رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يُذكر

وإن يكن لكذب أو شذا أو قوى الضعف فلم يجبر ذا

فالمقصود أنه إذا كان لسوء لحفظ انجبر بطرق وارتفع إلى درجة المقبول لأن المقبول عند أهل الحديث أربعة أقسام:

القسم الأول: الصحيح لذاته وهو الذي استقامت طرقه لأنه رواية جيدة من طريق الثقات الأثبات مع اتصال السند ومع تمام الحفظ ومع عدم الشذوذ والعلة هذا يقال له الصحيح لذاته لأنه جاء من رواية عدل عن عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ

-والثاني: الحسن لذاته وهو مثل الصحيح لذاته إلا أن رواته في الحفظ دون رواة الصحيح يعني حفظهم أقل مع كونهم ضباطا حافظين.