لا يتم التسديد في نفس اللحظة وإنما يكون هناك تأخير في التسوية، ويعطيه الإذن ويقيد في رصيد التاجر مبلغ، لكن التسوية لا تتم، التسوية النهائية لا تتم إلا بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام في الأوقات المعتادة بمعنى أن البنك لا يسدد للتاجر إلا بعد عدة أيام، لا يسدد له فورًا، فمن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكم استخدام البطاقات الائتمانية بطاقات الخصم الشهري، وليس بطاقات الخصم الفوري، في حكم استخدامها فيما يجب فيه التقابض شرعًا؛ فذهب بعضهم إلى المنع، تحريم استخدامها فيما يجب فيه التقابض شرعًا؛ لأن البنك المصدر عادة لا يقوم بالتسديد للتاجر إلا بعد عدة أيام، فهو وإن قيدها لصالح التاجر لكن لا يسدد تسديدًا فعليًا إلا بعد عدة أيام، فقالوا: إنه لم يتحقق التقابض شرعًا.