لا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا في الحقيقة نوع من التثبيط، والرمي .. كل المشاريع، أسلمة المصارف الإسلامية، في الحقيقة إن شاء الله الجهود الآن المبذولة فيها يعني تتقدم بشكل جيد في عملية إنشاء المصارف الإسلامية وتعزيز دورها، وأما المنظمة التي يتكلم عنها فلا أعلم ماذا يقصد بهذه المنظمة، لكن المعروف أن كل بنك له نظامه ويخضع لنظام البلد الذي يوجد فيه، وأما وجود اتفاقيات وعقود بين البنوك وبين المؤسسات المالية فيستطيع البنك الإسلامي أن يشترط الشروط التي يراها على تلك البنوك، وفي الحقيقة الآن البنوك الإسلامية أصبح لها صدى حتى في الدول الغربية أصبحت تعرف ما هي الضوابط وما هي العقود التي تجيزها والعقود التي تمنعها المصرفية الإسلامية، فوجود مثل هذه العقود لا يعني أن أي بنك لابد أن يكون بنك غير إسلامي، بل إن البنك يستطيع أن يفرض ما يشاء من أي قيد أو إلغاء لبعض البنود أو إضافة لبعض الشروط في العقود.

عارض الأسئلة:

يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز لها التجار إلى رحالهم، فكيف يُتعامل مع السلع الكبيرة.

الشيخ:

قال أهل العلم: إن قبض كل شيء يكون بحسبه في العرف، هذا يختلف باختلاف السلع فقبض العقار مثلًا لا يمكن أن تكون فيه حيازة على النقل، وإنما يكون بالتخلية والتمكين من التصرف.

قبض المنقولات بنقلها، قبض المكيلات بكيلها، قبض النقود بتناولها، وكذلك قبض الأشياء التي توثق رسميًا يكون بتوثيقها، قبض الأشياء التي لها شهادة حيازة يكون بقبض شهادة الحيازة المُعَيِّنة لها، فيرجع في القبض إلى العرف، ولا يتقيد ذلك بشيء محدد.

عارض الأسئلة: