أحسن الله إليك، هذا سائل من شبكة الإنترنت يقول: اشتريت معدن من أحد البنوك ولم أراه أو أعاينه وكان المبلغ المطلوب مني ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف، والذي أسدده أربعمائة وتسعة وستين ألف على أربعة وثمانين شهر، وقد سددت منها اثنين وعشرين شهر والآن هل أستمر في هذه المعاملة أم ماذا أصنع فقد احترت في هذه المسألة؟

الشيخ:

طبعًا هذا الذي أجراه الأخ السائل هو تورق منظم، وكما يقول هو اشترى معادن لا يعلمها ولا يعلم صفتها ووكل البنك في بيعها، لا يستطيع هو أن يقبضها ولا أن يحوزها ولا أن يعاينها، فالحقيقة هو عقد سوري، ولا يجوز هذا العقد، فالآن هو قد تورق في هذا العقد، فلا يستطيع لا انتكاس له عن سداد هذه الأقساط، فبما أنه دخل في العقد ابتداء بناء على فتوى للهيئة الشرعية التي يعني تشرف على ذلك البنك، فنقول: لعله لمثل هذا الشخص أن نقول: أنت قد قلدت في هذه المسألة وأخذت بقول بعض أهل العلم وعليك ألا تعاود الدخول في العقد مرة أخرى، أما هذا العقد فأنت قد تورقت فيه.

عارض الأسئلة:

أحسن الله إليك يا شيخ، يقول: كيف يرد على شبهة من يقول: إن التضخم المالي يجعل الزيادة في القرض واجبة، وإلا تضرر المقرض؟

الشيخ: