ومعناه أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء وقته يختاره المكلف، فهو مخير في أن يوقع الفعل في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره.

استدلوا: إن الوقت كله من الواجب الموسع ظرف للواجب؛ لتحقق المشترك في جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوب، ولكن قالوا: إذا أراد أن يؤخر أداءه من أول الوقت لزم العزم على فعلها في الوقت؛ لأنه توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل، فهو معرض عن الأمر بالضرورة، والمعرض عاص [1] .

المذهب الثاني: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت:

ونسب هذا إلى بعض الشافعية [2] .

دليلهم: أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الواجب فيه، وفعله في غيره من أجزاء الوقت: كان هذا الفعل قضاءً لا أداءً.

المذهب الثالث: أن وقت الوجوب في الواجب الموسع هو الجزء الأول منه إن اتصل به الأداء، وإلا فأي جزء من الوقت يتصل به الأداء. وإن لم يتصل الأداء بجزء فسبب الوجوب هو الجزء الأخير ولو ناقصا، دليلهم أن الوجوب يلزمه المنع من الترك؛ لأن كل جزء من أجزاء الوقت بعينه يجوز إخلاؤه عن الفعل. وهو مذهب الحنفية وبناءً على مذهبهم فلهم ثلاثة أقوال:

القول الأول: الوجوب يتعلق بالجزء المتصل بالأداء. ونسب إلى الكرخي [3] .

القول الثاني: أن الوقت هو الجزء الذي يقع فيه الأداء. ونسب إلى الكرخي [4] .

وهو مذهب المحققين من الحنفية [5] :أن الوجوب متعلق بوقت إيقاع الفعل أي وقت كان لا يتعداه، ويعبر عنه بالواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان [6] .

(1) - الشربيني، مغني المحتاج، 1/ 125،، القرافي، الذخيرة، 2/ 22 - 23، البهوتي، كشاف القناع، 1/ 259.

(2) - ملحظ: بين عبد الكريم النملة بطلان نسبة هذا القول للشافعية ومدى إنكارهم لذلك وبيان خلافهم في السبب الداعي إلى نسبته إليهم، راجع: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، 1/ 187.

(3) : السمرقندي، علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد ت (539 هـ) ، ميزان الأصول في نتائج العقول، تحقيق: محمد زكي عبد البر، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر، ص 210 - 211.

(4) - السرخسي، الأصول، 3/ 434.

(5) - انظر: البخاري، كشف الأسرار، 2/ 86. الفتوحي، شرح الكوكب المنير، 1/ 370. ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 1/ 67.

(6) - راجع: السرخسي، أصول، 3/ 434 - 435.