سوف يخضع لالتزامٍ مالي رئيسي وهو الزكاة، وفرض المكس أو الرسوم الجمركية يعني تكرار الإلتزام المالي على مال المسلم.

وختامًا، فمن الأمور اللازمة لإقامة تعاون اقتصادي، أو تكامل اقتصادي للعالم الإسلامي:

1 -تزامن التنسيق السياسي مع التكامل الاقتصادي.

2 -زيادة حجم التعامل التجاري بين البلاد الإسلامية.

3 -إزالة العوائق أمام انتقال عناصر الإنتاج.

4 -تخفيف القيود التجارية وإلغاء القيود الجمركية.

5 -توحيد السياسات الاقتصادية وكذا القرار السياسي المشترك.

6 -إنشاء سلطة عليا للمتابعة والتقويم.

ومن أجل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية هذا التبادل ينبغي إيجاد مجلس اقتصادي أعلى، وتوحيد السياسات الاقتصادية، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة.

إنَّ قيام السوق الإسلامية المشتركة أمل يراود كل مسلم، فضلًا عن رجال الأعمال المسلمين، وواقع العالم المعاصر يفرض ضرورة قيام هذه السوق، فالعالم في الغرب يسعى جادًّا في إقامة صور وصيغ تعاونية وأسواق موحدة، واتفاقيات تكاملية ومشروعات مشتركة، فهناك السوق الأوربية المشتركة، واتفاقيات الجات، وجولات الأورجواي، ومجالس منظمة التجارة العالمية (WTO) وغيرها كثير. في حين أن مجالس التعاون، واتفاقيات التعاون، والمشروعات المشتركة بين البلاد الإسلامية قليلة جدًّا.

بَيْدَ أنَّ تَحَسُّنَ الأحوال المعيشية، وازدهار الأنشطة الاقتصادية، والتقدم الاقتصادي، والاستقلال السياسي، والازدهار الاجتماعي وتحسن العلاقات بين دول العالم الإسلامي يقوّي فرص نجاح قيام السوق الإسلامية المشتركة.

ومن الدوافع لإقامة سوق إسلامية مشتركة: مبررات التعاون المشترك، ونمو العلاقات المختلفة بين الدول، وخطورة الإنعزالية عن العالم، والقوة الاقتصادية، والاستقلال الاقتصادي، وتنمية إستراتيجيات الإعتماد الذاتي والإكتفاء الذاتي والصناعة الوطنية والتعاون المشترك والتكامل الموحّد.

ويتمثل دور رجال الأعمال المسلمين في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية فيما يلي:

أ - فتح قنوات استثمارية مشتركة.

ب - دعم خطط منظمة المؤتمر الإسلامي.