شروط الرقابة وزيادة فاعليتها:

1 -تناسب الجهاز الرقابي مع طبيعة العمل، فالرقابة على الشركة الاستثمارية غيرها على الرقابة على المؤسسة الجامعية، والرقابة على الإدارة الصغيرة ليست كمثل الرقابة على الوزارة.

2 -اقتصادية الرقابة وانخفاض التكاليف، فمثلًا رقابة الأعمال الحكومية تستلزم تدريب الموظفين على مراقبة الأفراد والمحاسبة والأشياء.

3 -عندها القدرة على الإقناع وتصحيح المسار، ولديها من السلطة ما يمكنها من ذلك.

4 -تفعيل جميع الرقابة التنبؤية، والتنفيذية والتاريخية.

5 -أن تكون الرقابة موضوعية عادلة خارجة عن الأهواء الذاتية.

6 -تطوير الشركات:

ما ماهية الرقابة على الشركات المساهمة.

• ما دور المساهمين في عملية الرقابة؟.

• ما دور الرقابة في عملية المقارنة بين الشركات المتماثلة، ومن ثم التطوير؟

• ما دور المؤسسة (وزارة التجارة) في عملية الرقابة؟

• وكذلك ما دور مؤسسات الاستثمار عل الشركات المساهمة؟

• ما دور الرقابة الحكومية على ترسية المشاريع الوطنية؟.

• بل هل فكرنا في الفاعلية الرقابية جنبًا إلى جنب مع تأسيس كل مؤسسة اقتصادية؟

1 -تكوين جهاز شامل للرقابة.

2 -منح الجهاز الذي يمارس الرقابة العليا صلاحية اختيار وتعيين أعضائه الفنيين وفقًا للوائح وقواعد توضع لهذا الغرض، وليس من الضروري أن تكون بعيدة جدًا عما يتبع في اختيار موظفي الدولة الآخرين، ولكن ينبغي أن يتوفر فيها مشاركة الجهاز في اختيار هؤلاء الأعضاء الذين سوف يعتمد عليهم في أداء عمل الرقابة، وتقييم أعمال الغير، ويمكن أن تتضمن القواعد التي توضع لهذا الغرض ما يلي:

أ - تحديد المؤهلات التي يحتاج إليها العمل الرقابي، والتي يجب أن تتوفر فيمن يمارس هذا العمل بحيث لا يقبل في الجهاز إلا حملة هذه المؤهلات.

ب - تحديد نوع الخبرات اللازمة التي يحتاج إليها الجهاز.