علاقات داخل هذه المؤسسة، كي ينال بغيته بالواسطة لا بالنظام، بل لا حتى بالشفعة الحسنة، فلو كان الأمر الإداري يسير وفق نظام خاص، وحراك إداري منطلق ما احتجنا إلى جيوش الواسطة هذه.
-الفسادُ الإداري للموالاة لغير الحق وللتعصب الاجتماعي، والإقليمي والقبلي، وتعلو الأنا والذاتية الفردية وجني الأرباح من هذه المناصب الإدارية، فأنت ترى تسارع الخدمات، وتكاثر الانتدابات، وإتاحة الفرص، وتبادلها بين مسؤولي الإدارات العليا والأقل منها، فما يلبث بعض الموظفين في الدرجات العليا إلا وتتكاثر سياراته، وتعلو قصوره، وتكثر مزارعه واستراحاته.
-تجمد المعرفة وعدم تجددها وتطويرها.
-تحييد الموظف عن أهداف العملية الإدارية، واستشعاره أن العمل عمل محدد ولا شأن له في المؤسسة، بل يعمل كأنه آلة لا يحق له التدخل في بناء القرار، ولا في جمع معلومات، ولا يحس بالمسؤولية تجاه العملية الإدارية، فلا يتمتع بجاذبية الإبداع والإنجاز، فلا شكر له في الإنجاز والإبداع، ولا لوم عليه، ولا عقاب في الخطأ والتهاون.
-مقاومة التغيير: هناك أعدادٌ كبيرةٌ تصارع ضد التغيير لأسباب كثيرة، منها عدم المعرفة، وعدم الوعي بالحراك الإداري، وعدم التقييم المستمر والاطلاع على نتائجه، وتجمد المعرفة والاحتكاك بالآخرين، وربما يدخل فيها المصلحة الفردية، والإدارة الضعيفة، وخشية التحييد، وخشية المنافسة من الآخرين.
وقد أشار الأستاذ عمر الكبيسي إلى ما يسميه بأمراض العملية الإدارية فيقول:"فإن أمراض التنظيم وعاهات المنظمات أصعب من أن تبحث في فصل أو بحث نظري كهذا، لأن تشخيصها والخوض فيها يستلزم معاينة لواقعها وتحليلًا لظروفها، ومقابلة لأفرادها، ومعايشة ميدانية لبعض أعراضها ومظاهرها. غير أن ذلك لا يمنع من تناولها هنا على سبيل التعميم والتجريد؛ لأن العديد منه وخاصة تلك النابعة من طبيعة التكوين التنظيمي، أو من طبيعة التفاعل مع البيئة المحيطة بها تكاد تشترك بها أغلب المنظمات الحكومية دون غيرها".
تعريف الأمراض التنظيمية:
وقبل استعراض هذه الأمراض لابد من التأكيد على أننا هنا ننظر إلى المرض التنظيمي على أنه خلل في جسد المنظمة يتمثل في عدم قدرتها على حفظ عوامل الصحة لأعضائها، مما يؤثر على الوظيفة التنظيمية، أو يخلق حالة من عدم التوازن وعدم الاستقرار والانسجام بين نظمها الفرعية، وكما وصف الحديث