الأنظمة، وإنما يقترب منها، وكذلك يختار الضعفاء لأركان إدارته، فهم يجمدون الأمر، وليس لهم قدرة على اتخاذ القرار.

-فقدان التدريب المستمر.

-فقدان المعيارية والتقييم.

-عدم التزود المعرفي في التخصص الإداري العملي.

لا تخلو العملية الإدارية الحكومية في بلادنا، وإن كان لها إيجابياتها الكثيرة من سلبيات تحتم القيام بالتطوير والتغيير حتى تواكب الحراك الإداري العالمي، والمتطلبات الاجتماعية، وتقوم بالإشراف على السلوكيات الإدارية التي تعطي صورًا رائعة للحكومة، وتخدم أفراد الوطن.

مسوغات التدخل وأهدافه:

وقد تختلف المنهجية التي تعتمدُ في تطبيق التطوير التنظيمي تبعًا لنوع المشكلة التي يراد مواجهتها، أو نوع التغيير الذي يراد إدخاله، أو تبعًا لطبيعة المنظمة ونمط قيادتها. ولذلك ينبغي تحديد الأهداف المقصودة من تطبيق وتشخيص المسوغات الداعية لها.

ونوجز هنا أهم الأسباب الداعية أو الأعراض المقصودة التي جاء ذكرها في أغلب الأدبيات الإدارية:

(1) ظهورُ مشكلةٍ حادةٍ سواء على صعيد الأفراد، أو الجماعات، أو الأقسام الإدارية، أو للمنظمة بكاملها.

(2) عندما تنحرف المنظمة في تطبيقاتها وممارستها عن السياسات والإجراءات المحددة لها.

(3) عندما تتعاظم الشكوى أو يتزايدُ النقدُ الموجهُ للمنظمة سواء من داخلها، أو من بيئتها.

(4) حين تصبح أجواءُ المنظمة وظروفها مختلفةً كليًا عّما كانت عليه عند إنشائها.

(5) حين تتوقع المنظمات مستقبلًا يستلزم إدخالَ التغيير الجذري في هيكلها، أو في تقنياتها، أو حجمها.

اشتراك الموظفين في تنمية الإدارة:

-التعاون بين الفريق، وأنه يعمل أحدهم كما ينوب عن وطنه وعن مسؤوليه وعن زملائه، ويؤدي سمعة طيبة لمؤسسته الإدارية، فالتآزر والتعاضد الفكري والسلوكي والعملُ كل هذه تحتاج إلى غرس جديد في هاجس كل فرد.