-ضعف الرقابة الإدارية والمالية.

وتجمل الدراسات مظاهر المشكلة الإدارية فيما يلي:

(1) الفوضى والإهمال في بيئة العمل، وضعف الإشراف والسيطرة عليه.

(2) عدم المشاركة من جانب العاملين في عمليات اتخاذ القرار.

(3) التغيرات المفاجئة والاستفزازية سواء في الهياكل أو في الموقع.

(4) جداول ومواقيت العمل غير ملائمة لبعض الشرائح، ولاسيما الموظفون الذين يوصلون أولادهم وزوجاتهم وأخواتهم.

(5) نقص المعلومات والعمليات الاتصالية.

(6) غموض المهام والأعمال، ونقص التدريب والإعداد لها.

الأسباب التي تؤدي إلى الضعف الإداري:

-فقدان الحزم الإداري: فلا عقاب لمن خالف الأنظمة، ولا عقاب للمتهاون والمتقاعس، فالإدارة الحكومية ليست قادرة على الانضباط الوظيفي من نواح عديدة، فليس هناك قدرة على تقييم وتقدير الأداء الفردي، وليس هناك مقدرة على الالتزام الزمني في الوظيفة، وليس هناك منهجية واضحة يعاقب، أو يكافأ بموجبها الموظف.

-اتخاذ القرار التأديبي للموظف ليس له سلطة واضحة في الإدارة (فلو أعطينا بعض الإداريين سلطة، وللموظف الحق برفع أمره لسلطة عليا أو لسلطة قضائية فإن الأمر يؤدي إلى استقامة الموظف، وهذا أثقل كاهل الإدارة الحكومية، وأثقل كاهل الإدارة التربوية، فكم من معلم يقذف من مدرسة إلى مدرسة وهو لا يؤدي الأمانة التربوية، مع ذلك لم تستطع الوزارة إصلاحه، ولا كف يده، ولا بفصله، ومثله في الجهاز الحكومي كثير. فلو أعطينا بعض الإداريين والموظفين الحق برفع أمره لسلطة عليا أو قضائية فإن الأمر يؤدي إلى استقامة الموظف.

-الاستثناءات في الأنظمة واللوائح وتفسيرها أوجد ثغرات ومداخل للعابثين من الموظفين، وخلق جوًا من التذمر، ومن ثم التهاون والتمرد على المديرين.

- (هيمنة العصبية والإقليمية) في نفوس كثير من الإداريين.

-عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، وهذا خلق جوًا من الإدارة يعتمد المداراة لا الإدارة، فنجد المدير الضعيف الذي لا يواجه المشاكل بقوة وحزم، وإنما يجمد، وكذلك لا يستطيع تنفيذ