وبتحليل هذه الوثيقة نستخلص بعد النقاط:

1 -اهتمام الدولة بتحقيق التقدم الاقتصادي، بحيث لا يظل هناك جائع أو عاطل.

2 -اهتمام الدولة بتحقيق التنمية، فإن وظيفة الدولة: (( إن الله قد استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم(الأمن الغذائي) ، ونستر عورتهم (الأمن النفسي والبدني) ، ونوفِّر لهم حرفتهم (الأمن الاقتصادي) .. )).

3 -أحقية كل فرد في العمل وفي إشباع احتياجاته الأساسية، وفي سبيلها يذهب للحاكم: (( فإن جاءني منهم جائع أو عاطل ) ).

4 -وعي الدولة لمشاكل البطالة (إن الله قد خلق الأيدي لتعمل) وغير ذلك [1] .

يتضح مما سبق أن قضية العمالة وعلاج مشكلة البطالة هي إحدى مهام الدولة.

ويجدر التنويه أن الدكتور/ مختار محمد متولي حاول صياغة نظرية للعمالة والأسعار والنقود في الاقتصاد الإسلامي [2] .

وهي محاولة موفقة على كل حال، وإن كان عليها بعض الملاحظات والمآخذ والانتقادات [3] .

(1) د. شوقي دنيا، الإسلام والتنمية الاقتصادية، (ص 309 - 310) .

(2) د. مختار محمد متولي، التوازن العام والسياسات الاقتصادية الكلية في اقتصاد إسلامي، (ص 14) ، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة 1402 هـ.

(3) جدة، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد الثاني، المجلد الثاني، شتاء 1405 هـ، تعليقات على بحث مختار متولي، (ص 121 - 148) .