الحاجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وما إلى ذلك [1] .
وفيما يتعلق بواجبات الدولة الإسلامية تجاه العمل فهي:
1 -التخطيط والتوجيه نحو العمل: وذلك بالقيام بتأهيل العاطلين تأهيلًا نفسيًا وماديًا للعمل، وبأمر العاطلين بالعمل.
2 -الإرشاد إلى بدائل مشروعة من العمل، بدلًا من الأعمال التي حرَّمها الله: فالإسلام منع العمل أصلًا إذا كان عملًا ممنوعًا حرمته الشرعية كممارسة البغاء والفجور والقمار وصنع الخمر، وقام بتوجيه كل عاطل إلى عمل يتلاءم مع قدراته ومواهبه.
3 -الحث على الإنتاج: وذلك حتى يتحقق فائض ينفق في المجتمع.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: طُلّقت خالتي، فأرادت أن تجُذَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي عليه الصلاة والسلام: فقال: (( بلى. فجُذِّي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا ) ) [2] .
4 -رفع الروح المعنوية للعمل: وذلك بإحلال السكينة محل العجز والكسل وضرورة تمسك الأفراد بالعروة الوثقى وهي تفويض الأمر لله والثقة به مع الأخذ بالأسباب.
5 -متابعة العاطلين بعد توجيههم إلى عمل محدد. وغير ذلك [3] .
والتدخل من قبل الدولة واجب إذا أساء المال إلى الناس بأن أسرف أصحابه أو بخلوا وقتروا أو انحرفوا.
فإذا امتنع المالك عن استثمار أمواله فيما يعود عليه وعلى المجتمع بالنفع، كان للحاكم التدخل لتحقيق ذلك، صيانة لمصلحته ومصلحة الناس.
وإذا اختار المالك أسلوبًا يؤدي إلى ضآلة الإنتاج أو ضياع رأس المال، فإن للحاكم أن يلزمه بأسلوب آخر يعود عليه، وعلى الأمة بالخير والفائدة.
وإذا رأى الحاكم المسلم أن أحوال المجتمع الاقتصادية ليست على ما يرام، فإن له أن يضع الخطط المدروسة التي تضمن توجيه الأفراد لأنواع من الاستثمار والإنتاج يحتاجها المجتمع وتساعد في رقيه وتقدمه.
كما أن للحاكم التدخل في أعمال الفرد الضارة بأخلاق الناس المفسدة لهم) [4] .
(1) د. عبدالسلام العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، نشر مكتبة الأقصى، عمان 1397 هـ، (ص 241 - 255) .
(2) رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي في الطلاق، جامع الأصول، الجزري (8/ 143) .
(3) انظر:
أ - د. مصطفى الهمشري، مرجع سابق، (ص 210 - 225) .
ب - د. فضل إلهي، مرجع سابق، (ص 296 - 301) .
جـ - محمد المبارك، نظام الإسلام الاقتصادي، (ص 108 - 121) نشر دار الفكر، بيروت 1394 هـ.
(4) انظر:
أ - د. أحمد الحصري، السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي، (ص 368 - 373) ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
ب - د. عبدالسلام العبادي، مرجع سابق، ت 2، (ص 419 - 420) .