العمل على تحقيق مطالب معينة لهم) [1] .

وتلجأ النقابة العمالية لعدة طرق لرفع الأجور منها:

أ - مساندة الإجراءات التي تزيد من الطلب على العمل.

ب - الحد من عرض العمل. جـ - وضع حد أدنى للأجور.

د - الإضرابات، وذلك في حالة فشل المساومة الجماعية) [2] .

يرى بعض الكتَّاب: (أن النقابات منذ الحرب العالمية الثانية تحدث ضغطًا متواصلًا على الأسعار في الاتجاه الصعودي مما يجعل من المتعذر الاحتفاظ بثبات الأسعار وإقرار التوظف الكامل الوقت نفسه، وتبعًا لذلك فإن إصرار النقابات على زيادة الأجور يدعو إلى زيادة الإنفاق الكلي فيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة مضطردة في المستوى العام للأسعار إلى حد تصبح عنده الزيادة السنوية في الأجور النقدية أعلى من الزيادة في إنتاجية العمل، وعلى هذا الأساس فإن كثيرًا من موجات التضخم ترجع إلى نشاط النقابات) [3] .

كما يرى كتّاب آخرون: (أن النقابات يمكن أن تتسبب في ظهور البطالة، لأنها ترفع من مستويات الأجور رفعًا مصطنعًا، كما أنها تمنع الأجور من الهبوط إلى المستوى الذي يكفي لإيجاد التعادل بين عرض العمل والطلب عليه) [4] .

وقد أرجع بيجو تفشي البطالة إلى ما يتسبب فيه نشاط نقابات العمال وتدخل الحكومة من الابتعاد عن المنافسة الكاملة في سوق العمل، وبالتالي عدم تمكين معدلات الأجور من الانخفاض إلى المستوى الذي تمليه قوى العرض والطلب في هذه السوق أي إلى المستوى الذي يجد فيه كل راغب في العمل، العمل المنشود وفقًا لحالة الطلب على العمل.

وهكذا يكون السلوك الاحتكاري لنقابات العمال بتأييد من الحكومة هو السبب في البطالة. أما العوامل التي من شأنها ابتعاد سوق العمل عن المنافسة الكاملة، فهي المساومات الجماعية على الأجور وشروط العمل من جانب نقابات العمال والقوانين التي تحدِّد حدًا أدنى للأجور) [5] .

ولتوضيح تأثير النقابات على العمالة نورد مثالًا بيانيًا كما يلي:

(1) انظر:

أ - إبراهيم النعمة، العمل والعمال في الفكر الإسلامي، (ص 81) ، نشر الدار السعودية، جدة 1405 هـ.

ب - سعيد السامرائي، مرجع سابق، (ص 269) .

(2) انظر: أ - د. أحمد صفي الدين عوض، مقدمة في الاقتصاد الجزئي، (ص 189 - 191) ، نشر دار العلوم، الرياض 1403 هـ.

ب - فكري نعمان، مرجع سابق، (ص 273) .

(3) فكري نعمان، مرجع سابق، (ص 273) .

(4) فكري نعمان، نفس المرجع، (ص 274) .

(5) د. أحمد جامع، مرجع سابق، (2/ 486) .