أعظمهم [1] ضررًا: قوم منسوبون إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابًا، في زعمهم [2] الباطل، فقبل (أ) الناس موضوعاتهم، ثقة بهم.

(أ) في (ص) و (ك) : فتقبل.

= الرابع: قوم اتخذوا الوضع صناعة وتسوقًا جرأة على الله ورسوله، حتى أن أحدهم ليسهر عامة ليله في وضع الحديث.

الخامس: أصحاب الأغراض الدنيوية، كالقصاص، والشحاذين وأصحاب الأمراء.

السادس: قوم حملهم الشره ومحبة الظهور على الوضع، فجعل بعضهم لذي الإِسناد الضعيف إسنادًا صحيحًا مشهورًا، وجعل بعضهم للحديث إسنادًا غير إسناده المشهور.

السابع: قوم وقع الموضوع في حديثهم ولم يتعمدوا الوضع. النكت 2/ 226 - 233؛ تنزيه الشريعة 1/ 11 - 16؛ السنة ومكانتها، ص 79 - 88؛ بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص 20 - 42.

(1) بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص 39؛ النكت 2/ 633، وقال: وأخفى الأصناف القسم الأخير وهم الذين لم يتعمدوا مع وصفهم بالصدق، فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد. تنزيه الشريعة 1/ 16؛ فتح المغيث 1/ 246.

(2) أي في تأويل حديث: من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. من أربعة أوجه:

أحدها: إنما ورد هذا الحديث في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم في دمائهم وأموالهم فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقتله، وقال هذا.

ثانيها: أنه ورد في حق من كذب عليه شيئًا يقصد به عيبه أو شين الإِسلام.

ثالثها: أنه إذا كان الكذب في الترغيب والترهيب فهو كذب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لا عليه.

رابعها: أنه ورد في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدًا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. فتحمل الروايات المطلقة عليه. =