وسئل [1] الأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني عن محدث خص بالسماع قومًا فجاء غيرهم، فسمع من غير علم المحدث، فقال: يجوز له روايته عنه. ولو قال المحدث: أخبركم، ولا أخبر فلانًا لم يضره [2] . والله أعلم.

القسم الثالث: من أقسام (أ) طرق نقل الحديث وتحمله: الإِجازة:

هي أنواع [3] : الأول: أن يجيز لمعين معينًا، كقوله: أجزتك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي [4] هذه، فهذه أعلى [5] أنواع الإِجازة المجردة عن المناولة.

(أ) في (هـ) : أقسام طرق الحديث ونقله. وهو خطأ.

(1) سأله أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن بن عليك النيساري عنه في جملة من الأسئلة، قال السخاوي: وهو في جزء مفرد عندي.

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 133؛ فتح المغيث 2/ 54.

(2) لكنه لا يحسن في الأداء أن يقول: حدثني ونحوها مما يدل على أن الشيخ رواه، كما تقدم في أول أقسام التحمل. فتح المغيث 2/ 54.

(3) أي سبعة حسبما ذكره المصنف تبعًا لابن الصلاح والحق أنها تسعة كما ذكره العراقي والسخاوي والأنصاري وقد أدرج ابن الصلاح الخامس في الرابع والسابع في السادس.

انظر: التبصرة والتذكرة 2/ 60؛ فتح المغيث 2/ 58؛ فتح الباقي 2/ 60.

(4) الفهرس: بالكسر، الكتاب الذي تجمع فيه الكتب معرب فهرست وقد فهرس كتابه، وأطلقوا على الكتاب الذي يجمع فيه مرويات الشيخ، وهو المراد هنا. فتح المغيث 2/ 59؛ القاموس 2/ 238.

وانظر: تاج العروس 4/ 211؛ النكت الوفية (53/ أ) ؛ وأيضًا النكت 1/ 231، الطبعة الأولى.

(5) قال السخاوي: قيل: بل هي أقوى من السماع لأنه أبعد من الكذب وأنفى عن التهمة وسوء الظن والتخلص من الرباء والعُجب. وقيل: هما سواء. وخص =