لأمرها ووجد بخط جماعة من الحفاظ [1] موضعها صح، وهذا يشعر بكونها رمزًا إلى صح، وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإِسناد سقط، ولئلا يركب الإِسناد الثاني على الأول، ويجعلا إسنادًا واحدًا [2] ، وقال بعض المتأخرين الأصبهانيين: هي من التحول من إسناد إلى إسناد [3] ، وقيل: هي من حايل أي تحول بين (أ) الإِسنادين وليست من الحديث فلا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة [4] ، وقال بعض المتأخرين: هي إشارة إلى قولنا: الحديث، وحكى عن جميع أهل

(أ) في (ك) : من الإِسنادين.

(1) وهم الحافظ أبو عثمان الصابوني والحافظ أبو مسلم عمر بن علي الليثي البخاري والفقيه المحدث أبو سعد الخليلي.

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 181؛ فتح المغيث 2/ 193؛ التدريب 2/ 88.

(2) مقدمة ابن الصلاح، ص 181؛ المقنع 1/ 254؛ فتح المغيث 2/ 193؛ التدريب 2/ 88؛ توجيه النظر، ص 322.

(3) مقدمة ابن الصلاح، ص 181، وهو المختار عند المصنف فقد قال في مقدمة شرح مسلم: والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من الإِسناد إلى إسناد وأنه يقول القاري إذا انتهى. إليها: (ح) ويستمر في قراءة ما بعدها. مقدمة شرح صحيح مسلم 1/ 38.

وانظر: فتح المغيث 2/ 193.

(4) قاله الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي كما ذكره ابن الصلاح عنه مسندًا، قال: وأنكر كونها من الحديث. قال السخاوي: وكأن هذا الإنكار لكون الحديث لم يذكر بعد، فإن كانت مذكورة بعد سياق السند الأول وبعض المتن، فيمكن عدم إنكاره. ثم ذكر مثالًا من صحيح البخاري مع الفتح 4/ 143؛ كتاب الصوم يؤيد ما ذهب إليه.

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 182؛ فتح المغيث 2/ 193؛ توجيه النظر، ص 322.