العاشر: إذا كان الإِصلاح بزيادة شيِء سقط، فإن لم يكن [1] مغايرًا في المعنى للأصل فهو علي ما سبق، وإن كان يشتمل علي معنى مغاير (أ) تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونًا بالبيان [2] ، وإذا علم أن (ب) بعض الرواة أسقط الساقط [3] وأن من قبله أتى به، ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه [4] في نفس الكتاب [5] مع كلمة"يعني" [6] كذا فعله الخطيب، وحكاه عن جماعة من شيوخه (7) . ورواه [7] عن وكيع [8] .

هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما (ج) إن رآه في كتابه

(أ) في (ص) : مغايرًا.

(ب) كلمة: أن. ساقطة من (ص) .

(ج) في (ك) و (ص) : وأما.

(1) انظر: التعليق رقم 1 في الصفحة 473.

(2) أي مقرونًا بالتنبيه على ما سقط، ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل.

انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 198.

(3) أي كالواو والألف، واللام، والابن وأبي. الكفاية، ص 250 - 251.

(4) أي ويرويه من غير تنبيه على سقوطه، فتح المغيث 2/ 238.

(5) نص عليه الإِمام مالك والإِمام أحمد وأبو الحسن ابن المنادي وأبو نعيم وأبو جعفر الدقيقي.

انظر: الكفاية، ص 250 - 251؛ وفتح المغيث 2/ 238.

(6) انظر: الكفاية، ص 253.

(7) ونصه: قال الإِمام أحمد: سمعت وكيعًا يقول: أنا أستعين على الحديث بيعني؛ الكفاية، ص 253.

(8) هو الإِمام العلم أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي، قال الإِمام أحمد: ما رأيت رجلًا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإِسناد والأموات مع خشوع وورع، توفي سنة سبع وتسعين ومائة. تاريخ بغداد 14/ 496؛ شذرات الذهب 1/ 349.