على عَدَمِ صحته.
وأُجِيبَ بِمَنْعِ العَادَةِ مع العِلمِ باكتفاء رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيَانِ تَفَاصِيلِ الأَحكَامِ بالآحَادِ؛ فإنه لم يَتَكَلف أن يُرسِلَ إلى كل جِهَةٍ في تَعلِيم ذلك عَدَدَ التواتر، بل اكتَفَى فيه بِخَبَرِ الآحاد والأقيسة، ثم ما أَصَّلُوهُ نَقَضُوهُ في نقض الوُضوء بِالقَيءِ والرُّعَافِ، والقهقهة في الصلاة،