[قال مُعِدُّه للشاملة: لم يكتب المؤلف (د فضل عباس) رحمه الله، هذا الفصل، ولم يقرأه، كما هو مبين في المقدمة جـ3/ 5]
ومن ذلك ما ذكره عند فاتحة تفسيره سورة الحديد، حيث قال: وقد عدت السورة الخامسة والتسعين في ترتيب نزول السور. جريًا على قول الجمهور إنها مدنية، فقالوا: نزلت بعد سورة الزلزال، وقبل سورة القتال [1] .
وإذا روعي قول ابن مسعود إنها نزلت بعد البعثة بأربع سنين [2] ، وما روي من أن سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد [3] ، لم يستقم هذا العد لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة، لا نزول آخرها فيشكل موضعها في عد نزول السورة، وعلى قول ابن مسعود: يكون ابتداء نزولها
(1) هذه السور ساقطة من رواية جابر بن زيد في الإتقان، والذي في منظومة الجعبري أن الحديد رقمها 94 وأن الزلزلة رقمها 93 والقتال 95. الإتقان: 1/ 26، قلت: وليس بين يدي من الروايات ما يفضي إلى أن ترتيبها الخامسة والتسعين بل إن رواية ابن الضريس كما في فضائل القرآن رقمها 93. انظر: ص 34، وكذلك ما اعتمده الزركشي في البرهان، 1/ 194. وكذلك ما ذكره صاحب كتاب المباني من رواية عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس انظر مقدمتان ص 12. وأما رواية أبي صالح عن ابن عباس وسعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب فعدها الثانية والتسعين. انظر: مقدمة كتاب المباني في مقدمتان، ص 8 - 10، 14. وكذلك ما ذكره السيوطي عن البيهقي في الدلائل من رواية مجاهد عن ابن عباس كما في الإتقان، 1/ 10. وكل هذه الروايات على إسقاط الفاتحة، فأما بإضافتها فيصبح رقم هذه السورة ما بين الثالث والتسعين والرابع والتسعين.
(2) قال ابن عاشور روى مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا} إلى قوله {وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) } [الحديد: 16] ، إلا أربع سنين. عبد الله من أول الناس إسلامًا فتكون هذ الآية مكية، التحرير، 27/ 353. والحديث في مسلم مع النووي، 18/ 161 - 162. وقال في تحفة الأشراف: رواه النسائي في التفسير في الكبرى. انظر: 7/ 70، ولم أجده في ابن ماجه.
(3) هذه الرواية ذكرها السهيلي في الروض الأنف دون إسناد، 2/ 100. وذكرها السيد أحمد زيني دحلان في السيرة، 1/ 257، بهامش السيرة الحلبية. وانظر: السيرة الحلبية، 1/ 329، والذي فيها أن الصحيفة التي كانت عند أخت عمر لما أسلم متعددة: قسم منها فيه الحديد والآخر فيه طه، 1/ 334. وانظر: الآلوسي، 27/ 164. قال شيخنا: إن هذا لا ينهض لإخراج السورة من المدني فالمسبحات كلها مدنية ولا اعتبار لمثل هذه الرواية لا سيما وأنها تعارض المشهور.