الديون أصلا، أما المصير الذي ينتظر مثل هذه الشركات، فهي مشكلة لا تعنيهم بل تعني الآخرين فقط

منذ مطلع سنة 2006 عملت أبناك الاستثمار على توسيع سلة قروضها بشكل كبير، لتشمل عمليات استحواذ عن طريق الاقتراض leveraged buy

، مزيحة من طريقها الأبناك التجارية التي كانت في السابق مسيطرة على هذه السوق؛ فمن أجل الحصول على أكبر حصة من أرباح السوق، قامت تلك الشركات بصفقات على جانب كبير من المخاطرة، وتسببت بالتالي في تعريض الشركات المدعومة leveraged firms الخطر العجز عن تسديد ديونها، أي أنها أصبحت تنهج مسلك"الحياة الخطيرة"، كما صرح بذلك رئيس قسم تقييم مخاطر الديون التابع لبنك Standard & Poor ؛ وهو ما أكدته جريدة الفيانشل تايمز في أحد أعدادها لشهر يوليوز/تموز 2006 عندما ذهبت إلى"أن الملاحظين يرتقبون ارتفاعا حادا في عدد الشركات المدينة التي تعاني من عدم القدرة على تسديد ديونها"4.

ومع وجود ثغرات في البنود القانونية التي تحمي المستثمرين، فقد بات المقرضون عاجزين، أكثر من أي وقت مضى، عن إرغام الشركات التي تعاني من سوء التسيير على إعلان إفلاسها. إن صناديق الاحتياط، التي أصبحت تدرك بأن رهاناتها معرضة المخاطر متزايدة، أضحت تعمد إلى وضع مزيد من القيود على سحب الأموال التي تراهن بها؛ وكل هذا بسبب المضاربين الذين

الي را هم بها وكل هذا بسبب المضاربين الذين حشروا أنفسهم وسطاء من الدرجة الثانية"- re intermediaries بين طالبي القروض التقليديين، (سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الأفراد) وبين الأسواق المالية،"