قد انتهت كلها إلى الفشل في مواجهة مشكلة الدعم subsidies ومشكلة الإجراءات الحمائية protectionism اللتان وقتا حجر عثرة في طريق تطبيق اتفاقية المبادلات الحرة على الصعيد الدولي، كما أنها أخفقت في وضع حد للتلويح بالتهديد بالحروب التجارية؛ وعليه فإن إمكانية نشوب حرب عدم الاستقرار الذي كانت تتهدد الأغنياء، أصبحت خطورتها الآن تهدد كل الاقتصاد العالمي أيضا.

وجب التنبيه إلى أن المشكلة المالية العالمية التي انفجرت مؤخرة تعتبر غاية في التعقيد، لأنها متشابكة تشابكا وثيقا بالعجز المالي والتجاري المتسارع بشكل يصعب معه فك الارتباط بينهما. فمنذ أن اعتلى Bush الابن هرم السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة، سنة 2001، فإنه أضاف أكثر من ثلاث تريليونات دولار کسقف للاقتراض الفدرالي، علما بأن هذا المبلغ وصل الآن إلى تسع تريليونات دولار؛ فما دام الدولار الأمريكي يعرف انخفاضا مطردة، فإن المصارف والخبراء الماليين سيسعون إلى الحفاظ على أموالهم، وستبدو لهم عمليات المجازفة المالية جديرة بالاقتحام. هذا هو السياق العام إذن، لكن مع الإشارة إلى أن واشنطن سبق لها أن دعمت إجراءات"التحرير"ورفع القيود قبل أن ينخفض الدولار بوقت طويل هناك حاليا 10. 000 صندوق احتياط hedge funds، على الأقل، منها 8. 000 صندوق مسجلة في جزر الكايمان Cayman وحدها؛ غير أن 400 من الصناديق الخاضعة للتسيير، والتي يبلغ رأسمالها مليار دولار، أو أكثر، تحقق أرباحا تبلغ 80 % من المعاملات، ولا يمكن التدخل في تسييرها. إنها

يسعون إلى

اهو السيقام عمليات المجان