إن المشاكل بصفة إجمالية هي مشاكل هيكلية، وضمنها يوجد التباين الكبير بين حجم نسبة الديون والأرباح الأساسية core earnings، والذي ارتفع بشكل مهول، من أربعة إلى ستة اضعاف، خلال السنة الماضية، في غياب نصوص قانونية تحمي المستثمرين، وهذا الفراغ القانوني يمنع الشركات من إعلان إفلاسها حينما يقتضي الأمر ذلك؛ فطالما حافظت اسعار الفائدة على نسبها المتدنية، فإن القروض المدعومة leveraged loans تظل تمثل حلا مناسبا. لكن بسبب وجود صناديق الاحتياط hedge funds وغيرها من الآليات المالية، فإننا نقف الآن على سوق رائجة المؤسسات ها الديون وسوء التسيير 17. فمثلا عندما أعلنت شركة فورد للسيارات، في أيلول/ شتنبر، بأنها كانت تخسر أكثر من سبعة ملايير دولار سنويا، فإن سنداتها bonds - وعكس ما كان متوقعا - ارتفعت فجأة ب 20%؛ مما يجعلنا ننتهي إلى أن القواعد المرتبطة عادة بالرأسمالية، مثل الأمانة probity والربح، أصبحت غير ذي معنى

يصاحب السرعة والتعقيد مشکلات لا عد لها ولا حصر حتى إنها تكاد تكون سريالية، فمشتقات القروض credit derivatives معروفة بطابعها الهش، وقد كشفت الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات & International Swaps