وكلما اتجه هذا المؤشر الى التدهور كلما كان ذلك دليلا على عدم ملائمة المناخ الاستثماري لاستقدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وهناك مقاييس ومؤشرات أخرى شائعة الاستخدام لمسألة عدم الملائمة سالفة الذكر، حيث تقيس هذه المؤشرات مدى ملاءمة، وكفاءة البينة المؤسسية المحيطة بمناخ الاستثمار، والنمو. ومنها على سبيل المثال مايلي (1) مؤشر القيود التنظيمية، وهو يدخل ضمن مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية Economic Freedom. ويقيس مدى وجود تعقيدات إدارية، وبيروقراطية تتعلق بمزاولة الأجانب لنشاط استثماري في الداخل ومزاولة المواطنين لنشباط استثماري في الخارج،

كما يقيس مدى سهولة، وسرعة استخراج التصاريح المتعلقة بمزاولة النشاط، ويتراوح نطاق هذا المؤشر بين الصفر، والعشر درجات. (حيث تعني القيمة الأقل وجود درجة عالية من التعقيدات الإدارية والتنظيمية) . وقد أظهرت البيانات المنشورة في هذا الصدد أن قيمة هذا المؤشر بالنسبة لمصر قد بلغت حوالي 4?8 درجة خلال الفترة (1995 - 2000) ، ثم إرتفعت إلى 6 درجات في عام 2003. مما يشير إلى تبني مصر لاتجاهات تستهدف تخفيف حدة التعقيدات الإدارية والتنظيمية التي تقف عقبة في طريق الإستثمار

2)مؤشر تقييد التدفقات الرأسمالية، والاستثمار الأجنبي، وهو أحد

مكونات مؤشر الحرية الإقتصادية، ويقيس هذا المؤشرمدي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع في ذلك الموقع التالي على شبكة الانترنت