آسيا وإن كان بدرجة أقل مثل (المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين) .
كما أن بلدان غرب آسيا سالفة الذكر أصبحت متلقية لهذه الاستثمارات من بلدان نامية أخرى، وعلى وجه الخصوص، فإن كوريا وتايوان أصبحنا من أهم الدول الوردة التكنولوجيا تصنيع المنتجات البتروكيماوية إلى الدول النامية الأخرى
تحديت العالم الأساسية لسياسات الاستثمار العرب والأجنبي في مصر بصدور قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، والذي تعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وصدور القانون الموحد للاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذي حل محل قوانين الاستثمار السابقة. وعلى الرغم من مرور ما يربو على خمس وعشرين سنة على صدور القانون الأول، وعلى الرغم من المزايا والاعفاءات التي تقررت بموجب هذه القوانين للمستثمر الأجنبي فان المؤشرات تشير الى ان حجم التدفقات المترتبة على هذه القوانين لا يتناسب مع حجم المزايا والاعفاءات المقررة من ناحية، وطول الفترة الزمنية التي مرت على صدور القوانين من ناحية أخرى.
وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمان وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لمحاولة تجنب مشكلات القوانين السابقة، واضافة مجالات ومزايا وضمانات للاستثمارات الأجنبية بهدف تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، خاصة في ظل تنافس العالم بجميع مناطقه على جذب هذه الاستثمارات. وبنظرة خاطفة على جدول رقم (202) الذي يوضح