وتتمثل الترتيبات سالفة الذكر في اتفاقات الترخيص، وعقود تسليم المفتاح، وعقود الإدارة، ومنح حقوق الامتياز، والتعاقد الدولي من الباطن. وفي معظم الحالات انترنت هذه الترتيبات ببعض المشاركات الرأسمالية في شكل مشاريع مشتركة، وغالبا ما تتكون حصة الشريك الأجنبي من أسهم بقيمة الخبرة والمعرفة الفنية التكنولوجية، وهذه الأخيرة يتم تقديرها كحصة في رأس مال الشروع المشترك في اتفاق منفصل عن الاتفاقات الأخرى

وقد وجدت الشركات الدولية أن الترتيبات غير الرأسمالية تعتبر وسيلة فعالة للتغلغل في أسواق جديدة، والحصول على حصة متزايدة من هذه الأسواق. ولا شك أن العمل داخل هذه الأسواق او بالقرب منها يمكنها من متابعة التطورات التي تجرى بها فضلا عن ترسيخ أقدامها ومواجهة المنافسة التي تأتي من الخارج.

وتوضح الخبرة المكتسبة خلال العقدين الماضيين إلى أن مجال الصناعات التحويلية (وبصفة خاصة البتروكيماويات، والالكترونيات، والسيارات، والملابس قد حققت نجاحات ملموسة في بعض الدول النامية نتيجة الترتيبات غير الرأسمالية سالفة الذكر، بما فيها المشروعات للشتركة.

ففي مجال البتروكيماويات لعبت اتفافات الترخيص بالتكنولوجيا، وتعاقدات تسليم الفتاح والمشروعات المشتركة دورا بالغ الأهمية في زيادة الطاقات الانتاجية في كل من دول أمريكا اللاتينية (الأرجنتين والبرازيل) ودول جنوب شرق آسيا (كوريا، وتايوان، وهونج كونج، وتايلاند، واندونيسيا، وسنغافورة، وماليزيا، والفليبين، والصين وبعض دول غرب