والدلالة التي يمكن التوصل اليها من التحليل السابق هو وجود امكانية كبيرة لقيام للمشروعات المشتركة في الدول النامية بتعليل هيکل المشروعات الحكومية التي تحدد نسبة معينة للملكية الشركات الأجنبية في للمشروعات المشتركة التي تقام في هذه الدول، إلى جانب تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للائمة لاستقام هذه النوعية من الاستثمارات

ولا شك أن هناك عديد من التغيرات الدولية التي تدفع الشركات الأجنبية على التفاوض مع حكومات الدول النامية للدخول معها في مشروعات مشتركة، ومن هذه التغيرات تزايد حدة المنافسة وللواجهة بين الشركات الدولية على ارتياد الأسواق العالية بما فيها أسواق الدول النامية، وازدياد ظاهرة الحمائية الجليلة على المستوى العالى (القيود غير التعريفية) ، ومحاولة هذه الشركات تجنب الخاطر السياسية إلى أدنى حد ممکن، بالاضافة إلى ضيق نطاق الأسواق المحلية لهذه الشركات عن استيعاب منتجاتها.

وعلى أية حال فإن الركود العالي في الدول المتقدمة خلال السبعينيات، وبطء النمو خلال الثمانينيات، وبروز أطراف جليلة في ساحة المنافسة العالية، وازمة العيونية الخارجية في بداية الثمانينيات، ومشاكل موازين مدفوعات الدول النامية، وظهور أنماط جلبلد من الحماية كل ذلك دفع جميع الأطراف إلى البحث عن الوسائل لتطبق مصالحه، ونتج عن ذلك أشكالا بدبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي ما يطلق عليها"الترتيبات غير الرنبمالية"