هنا وينطوي القانون الأخير لحوافز وضمانات الاستثمار المصري رقم 8 لسنة 1997 على مجموعة من المواد التي تهدف إلى تحديد المجالات التي يجوز الاستثمار فيها، والمجالات التي يوجد عليها فيود بحيث لا يجوز الاستثمار فيها الا بعد الحصول على موافقات مسبقة.

ووفقا لآخر التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار فإن هناك عدد كبير من القطاعات التي يسمح فيها بالاستثمار دون موافقة. أما الاستثمار في محافظتي شمال وجنوب سيناء، فلابد من الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويمكن استعراض القطاعات سالفة الذكر على النحو التالي:

(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما.

(2) الانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

(3) الصناعة والتعدين

(4) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة.

(5) التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية، أو استكمال التنمية،

أو تسويق، و إدارة الناطق الصناعية للنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

(6) الفنادق والنوتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي

(7) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية

وللنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال