(22) نشاط التخصيم

(23) إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل

للدين والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما.""

(34) إدارة التنفيذ المشروعات الصناعية ومشروعات للرفق

(25) تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الانتاجية والخلمية ومعالجتها.

(26) النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية وفيما بينها.

ويسمح القانون الذكور للأجانب بالامتلاك بمانسبته 100 للمشروعات الاستثمارية. وفيما يتعلق بالاستثمارات غير الغطاه بالقانون رقم 8 لسنة 1997 فإنها تخضع في معالجتها لقانون الشركات رقم 159 حيث يضع هذا القانون حدا على الملكية الوطنية لا يقل عن 49%.""

ويلاحظ انه لا يوجد اي موافقات مطلوبة للاستثمار في القطاعات التي نص عليها القانون وتقوم الهيئة العامة للاستثمار وللناطق الحرة بالتأكد فقط من المستندات والأوراق المطلوبة لممارسة النشاط، مع ضرورة الحصول على سجل تجاري.

وقد أعطى القانون للمستثمر مجموعة من الضمانات المتعلقة بحماية الاستثمار، ومنها عدم جواز الصادرة أو التأميم أو فرض الحراسة، و التجميد أو الصادرة الأموال وممتلكات الشركة. كما لا يجوز التدخل في سياسات الشركات بالتسعير أو تحديد الأرباح.