(ج) العمل على ثبات و استقرار أسعار الصرف وتقليل حدة المنافسة بين

الدول الأعضاء على تخفيض فيم عملاتها.

(د) بيجاد نظام متعدد الأطراف للمدفوعات بهدف إلى تغطية

المعاملات الجارية بين الدول الأعضاء وتخفيض القيود النقدية التي تعوق التجارة الدولية.

(ها) إتاحة تسهيلات و موارد مالية إلى الدول الأعضاء بهدف مواجهة ما

قد يطرا على موازين الدفوعات من عجز مؤقت.

وقد زاد الدور الإشرافي لصندوق النقد الدولي في الفترة الراهنة، واصبحت برامج التعديل الهيكلي، محور اهتمام خاص من جانب الصندوق، وتنوعت التسهيلات التي يقدمها إلى أعضائه، وما نود إضافته هنا هو أن هذه المؤسسة العالمية قد تغيرت وظائفها عبر الزمن، فمن الإشراف على حسن سير النظام النقدي العالي، وثبات أسعار الصرف، إلى مراجعة السياسات النقدية والمالية في الدول التي تلجا اليه للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها، ومباركة نظام تعويم العملات. ورغم ضعف هذه التسهيلات، من منظور الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل واختالات هيكلية في موازين مدفوعاتها، إلا أن الحصول على هذه التسهيلات أمر مهم لهذه الدول ليس للتمويل، ولكن للإعلان عن بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي بمباركة الصندوق وتأييده. وهذه المباركة أو التأييد للسياسات الاقتصادية التي يتم تبنيها من جانب الدولة المعنية تفتح لها أفاق