(2) تضاعف عدد سكان العالم أكثر من ثلاث مرات منذ نهاية الأربعينيات

من القرن الماضي حتى الآن

(3) التوسع السريع في تنمو أسواق رأس المال الدولية، مع تزايد تدفقات راس

المال الخاص، وتناقص أهمية التمويل الرسمي

(4) تزايد الاتجاهات نحو تطبيق نظم أسعار الصرف المرنة

(5) نمو عدد اعضاء الصندوق بصورة جعلته مؤسسة عالمية، حيث يضم

بين أعضائه الآن 14 دولة تمثل أغلب دول العالم.

وفي ظل الحقائق والمستجدات السابقة بدأت اللجنة في التفكير في ماهية التغيرات التي ينبغي أن تدخل في صيغة حساب الحصص. وتتضمن هذه التغيرات بالإضافة إلى التغيرات التي تشتمل عليها الصياغة الأولية بعض المتغيرات الأخرى مثل: التدفقات الرأسمالية للدولة، وحجم الدين الخارجي، وعدد السكان، متوسط دخل الفرد، ومعايير الانفتاح الاقتصادي، ونسبة واردات الغذاء والطافة إلى إجمالي واردات الدولة، وقدرة الدولة على ولوج أسواق المال الدولية، وتقلبات أسعار الصرف.

ورغم ذلك فقد أعطت النتائج تقديرات قريبة أحيانا من الحصص الفعلية، وفي أحيان أخرى بعيدة عن مقدار الحصص الفعلية للدولة.

ولهذا فقد أوصت اللجنة بابلي: