وتتضح كذلك أهمية حصة الدولة العضو في إمكانية الحصول على تسهيلات من الصندوق حيث تضع الحصة حدودة قصوى على هذه الإمكانية. ويلاحظ أن حدود السحب قد ارتفعت لتصل إلى 100% في بداية الثمانينيات، ومنذ نوفمبر عام 1992 انخفضت هذه الحدود إلى 300?. وفي ديسمبر عام 1997 أنشأ الصندوق تسهيل جليد عرف كما سبق القول بتسهيل الاحتياطي الإضافي (Supplemental Reserve Facility SRF) . وفي أبريل عام 1999 تم تدشين تسهيل خط الائتمان الطارئ (Contingent Credit Line CCL) . ويلاحظ أن هذين التسهيلين لا يخضعان لحدود السحب من الحصة سالفة الذكر.

وبالإضافة إلى ماسبق فإن حجم الحصة يتيح للدولة نصيب موازي من تخصيصات حقوق السحب الخاصة التي يصدرها الصندوق. وفي هذا الصدد يلاحظ أن الصندوق قد أصدر تخصيصات بلغت في حملتها 21?4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة على مرحلتين، الأولى كانت خلال الفترة 1970 - 1973، والثانية كانت خلال الفترة 1979 - 1981.

وقد أجريت إحدى عشرة مراجعة للحصص كان آخرها عام 1998، حيث تم اقتراح زيادة الحصص بنسبة 45% أي من 141 بليون وحدة إلى 212 بليون وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة. ويوضح الجدول رقم (103) مراجعات الصندوق للحصص ومقدار الزيادة التي تقررت في كل مراجعة منذ عام 1950 حتى الآن