يمكن التنبؤ بمخاطر تغيرات أسعار الصرف، ومن ثم إمكانية إدارة وتجنب هذه المخاطر على نحو أفضل من جانب البنك والمقترضين

كما قد غير البنك سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة على القروض التي يقدمها إلى أعضائه وذلك عام 1982، حيث يتم إعادة حساب سعر الإقراض كل ستة أشهر في يناير ويوليه من كل عام.

ومن المعروف أن البنك الدولي قد توسع في السنوات الأخيرة في فروض التكيف الهيكلي، والتي تتطلب ضرورة إتباع الدولة طالبة القرض لمجموعة من السياسات الاقتصادية بقرها خبراء البنك بالتعاون والتنسيق التام مع صندوق النقد الدولي. وتتجلى صور التعاون والتنسيق في اشتراط عضوية الصندوق فبل الالتحاق بعضوية البنك.، كما تتم الاجتماعات المشتركة لكلا المؤسستين سنويا، حيث يجري تدارس أمور الشؤون النقدية والمالية الدولية.

وفي إطار تنفيذ المهام الأساسية الموكلة إلى البنك فقد بدأ في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتحسين البينة الاقتصادية التي يعمل في ظلها القطاع الخاص، والمعاونة في إعادة هيكلة القطاع العام إضافة إلى تطوير ومساندة جهود الدول النامية لتحسين القطاع المالي وتنشيط دور القطاع الخاص

وتنحصر عمليات البنك الدولي في توفير التمويل اللازم لاستكمال النمو في الدول التي تفتقر إلى التمويل، إضافة إلى تهيئة المناخ الاقتصادي