هناك قوانين تحمي حقوق مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وتكفل لهم حرية ممارسة معتقداتهم الدينية وحرية التعبير، ولكن لا توجد قوانين تحمي بشكل خاص قادة الطوائف المخربة و/أو المشاركين في عمليات التحكم بالعقل المبني على الصدمة. على كل حال وبسبب استخدام حكومة الولايات المتحدة العملية التحكم بالعقل وبسبب الاختلاف الواسع بين رجال القانون فيما يتعلق بالحدود المقبولة من حرية التعبير والممارسات الدينية، فإن الثغرات القانونية تبقى متاحة أمام مجرمين يستخدمون تقنيات التحكم العقلي على (قطعانهم) لتحقيق مكاسب شخصية. إن لكل مشكلة حلا ولكن قاعدة حل المشاكل تقوم أساسا على نوعية المعلومات المقدمة عن طبيعة المشكلة.

إن عملية تشريع القوانين الخاصة لحماية الناس من عمليات التحكم بالعقل ستكون عديمة الجدوى، وعمليا فإن لدي كل مجتمع مدني بعض القوانين و/أو مجموعة من القوانين التي تحمي الناس وتعاقب المشاركين بعمليات التحكم بالعقل. وتتعزز القوانين من خلال تفسيرات المشرعين للغة القانونية الخاصة التي صيغت بها القوانين. إن الافتقار إلى وسائل تعزيز القانون في الكتب التي ستحمينا من أذى التحكم بالعقل يرجع إلى التفسيرات القانونية المطبقة وإلى حجب وكالة الأمن القومي (NSA) والاستخبارات المركزية لشهادات الناجين بذريعة حماية الأمن القومي

إن الفظاعات المصاحبة لعملية التحكم بالعقل، إذا ارتكبت من قبل أي شخص له صلة بالحكومة فسيتم إخفاؤها والتستر عليها، وستوضع العوائق من قبل خبراء قانونيين لتحول دون وصول الناجين من هذه العمليات إلى المحاكم.

إن تحديد معني عبارة (التحكم بالعقل) قريب من تحديد معنى القانون الصادر عام 1947 والخاص بالأمن القومي

لقد أصبح واضحا أن قانون الأمن القومي وضع بشكل خاص ليحمي النشاط الإجرامي للطبقات العليا ليحمي الأسرار العسكرية